أين أجد عقود إيجار إلكترونية مسجلة باسمي في المملكة العربية السعودية؟
أين أجد عقود إيجار إلكترونية مسجلة باسمي في المملكة العربية السعودية؟، والتي تم إدخالها إلكترونياً في المنصة التابعة لوزارة الإسكان ، لضمان السرعة والدقة في تنفيذ المعاملات العقارية ، لذا فإن موقع الأرشيف سيوفر لمحة عن شبكة الإيجار الإلكترونية ، وطريقة إيجاد عقود الإيجار المسجلة في بيانات التسجيل العقاري إلكترونيًا، أين أجد عقود إيجار إلكترونية مسجلة باسمي في المملكة العربية السعودية؟.
منصة إيجار
شبكة الإيجار الإلكترونية هي منصة أطلقتها وزارة الإسكان والعدل السعودية لتنظيم جميع عقود الإيجار إلكترونيًا ، وكذلك إدارة عملية الإيجار لكل من المستأجر والمالك والوسيط العقاري تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع أطراف عقد الإيجار ، مثل توثيق العقود ، ودفع الرسوم إلكترونياً ، كما توفر هذه المنصة عقد إيجار إلكتروني موحد ، والذي أصبح ضرورة لجميع العمليات التعاقدية ، في جميع مدن ومناطق المملكة، يمكن الاستعلام عن عقود الإيجار الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم من خلال منصة التأجير ejar.sa مباشرة ، والتي تتوفر فيها جميع عقود الإيجار الإلكترونية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية.
أين أجد عقود إيجار إلكترونيـة مسجلة باسمي في المملكة العربية السعودية؟
يمكن الاستعلام عن عقود الإيجار الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم إلكترونياً في منصة التأجير الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- أدخل الموقع الرسمي لمنصة التأجير “من هنا”.
- وتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ثم تحديد خدمة الاستعلام عن الحالة التعاقدية.
- انقر فوق خيار بدء الخدمة.
- وانقر فوق خيار الاستعلام.
- ثم أدخل بيانات الاستعلام:
- اسم الأطراف المتعاقدة.
- رقم الهوية.
- حجب الرقم.
- ستظهر هنا جميع بيانات العقد التفصيلية وهي كالتالي:
- معلومات العقد.
- رقم العقار وموقعه.
- أطراف العقد.
- تاريخ بداية العقد وانتهائه وما إذا كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية.
- القوائم المالية.
- الأحكام والشروط.
- انقر فوق تنزيل نسخة العقد.
رابط العثور على عقود إيجار
يمكن الاستعلام عن عقود الإيجار الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم من خلال منصة التأجير ejar.sa مباشرة ، والتي تتوفر فيها جميع عقود الإيجار الإلكترونية لجميع مواطني المملكة العربية السعودية ، كما توفر خدمات التوثيق ، ودفع قيمة الرسوم ، وتنظيم المعاملات ، وذلك لمنع أي نزاع محتمل بين الطرفين العقد.
