حقيقة اعدام المثليين والشواذ في اوغندا

حقيقة اعدام المثليين والشواذ في اوغندا

وتزامناً مع العديد من التغييرات السياسية والاجتماعية في أفريقيا، فقد تأرجحت سياسة أوغندا الحكيمة بشأن المثليين والشواذ في السنوات الأخيرة، وفي الوقت الذي يتجه فيه مجتمع البلاد نحو التحول، يظهر الإرادة السياسية الرائدة للإدارة الجديدة الدافعة لاتخاذ قراراتٍ شديدة الصرامة بحق مثليي الجنس والشواذ.

قوانين المثلية والشذوذ في أوغندا

ثم يحمل قانون أوغندا للأعمال المؤقتة (Anti-Homosexuality Act)، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2014، عقوباتٍ صارمة جداً بحق المثليين والشواذ، وتشمل هذه العقوبات السجن مدى الحياة بالإضافة إلى عقوبات مالية بقيمة تسعة ملايين شلن أوغندي (2،500 دولار) لأي شخص يدان بممارسة الجنس مع نفس الجنس، والحبس لمدة ثلاث سنوات كحدٍ أدنى لأي شخص يعرّف عن المثليين والشواذ.

طريقة نقل الحكم

ورغم أن هذا القانون قد تم إلغاؤه في وقت لاحق من قبل المحكمة الدستورية العليا، إلا أن هناك العديد من البروتوكولات التي تنفذ في البلاد وتسمح بنقل الحكم النهائي إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا، تنزانيا.

الأسباب التي دفعت أوغندا لإصدار هذا القانون

ثم تضمنت تلك الأسباب العوامل الثقافية والدينية، حيث يعتبر المجتمع الأوغندي المثلية والشذوذ من الأمور التي تنافي التقاليد القومية وتؤدي إلى نشر مرض الإيدز، كما أن رفض المثلية والشذوذ يرجع إلى عدة سبل منها التصدي للأفكار والقيم الغربية.

الآثار السلبية لمنع المثليين والشواذ في اوغندا

وصدور هذا القانون وفقدان الحريات المتعلقة بالمثلية والشذوذ قد أدت إلى ظهور عددٍ من التحديات الاجتماعية والصحية في البلاد، مثل النمط غير الآمن للجنس، والتمييز الاجتماعي والعنف ضد المجتمع LGBT.

الخطوات التي يمكن اتباعها لحماية المجتمع LGBT في أوغندا

ثم علينا العمل سوياً لتحديد السياسات والإجراءات التي تؤمن حقوق المثلية والشذوذ وتحمي من التمييز والعنف، قد يكون الحوار المفتوح والشامل مفتاحًا للعمل تجاه حلولٍ قائمة على التضامن والتفاهم وحقوق الإنسان المتساوية.