طريقة الاكتتاب في الصكوك والفرق بينها وبين الأسهم
طريقة الاكتتاب في الصكوك والفرق بينها وبين الأسهم، تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام والقواعد في الشريعة الإسلامية، وقد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذًا من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، ولكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائدًا مسبقًا على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة، وتقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
ومن بين التعاملات المالية السائدة في البنوك الاسلامية التعاطي بالصكوك وهي أوراق مالية تُشبه الأسهم وتكون عبارة عن اتفاق تعهدي مكتوب ومختوم بختم الطرف الذي حرره أو أنشأه، وفيه يتعهد بدفع مبلغ معين من المال في وقت محدد في المستقبل يعرف بتاريخ الاستحقاق وينتهي عمر الصك باستكمال عملية سداد رؤوس الأموال التي جُمعت من المستثمرين، وقد يخلط البعض بين الصكوك والأسهم وآلية الاكتتاب فيها فما هي طريقة الاكتتاب في الصكوك والفرق بينها وبين الاسهم؟
ما هي الصكوك
عادًة ما يرتبط مفهوم الصكوك بالتمويل الإسلامي ويُعبر عنها بأنها وثائق أو شهادات مالية متساوية من حيث القيمة لا فائدة فيها لا بالأخذ ولا بالعطاء وتكون ممثلة لحصة في ملكية موجودات معينة سواء كانت هذه الموجودات قائمة أو سيتم إنشاؤها من حصيلة اكتتاب معين.
ويُشار إلى أن الصكوك ليس وسيلة مستحدثة أو وليدة العهد الحديث في التعاملات المالية بل إنها قديمة منذ الأزل وقد تم استخدامها سابقًا من قبل الأمراء في كتابة أرزاق الناس وأعطياتهم ويكونوا أصحابها إما ببيعها أو تسلمها من خزائن بيت المال حيث يأخذ المال ويُسلم الخزينة الصك او الكتاب الذي حصل عليه من الأمير.
خصائص الصكوك
كل واحدة من التعاملات في السوق المالية لها خصائها التي تُميزها عن بقية التعاملات وتجعلها أقرب إلى جهة من أخرى، فمثلًا في المجتمعات الإسلامية تجد تعاملات الصكوك مرغوبة ممن يُريدون تحسين رأس المال الخاص بهم دون اللجوء إلى القروض أو المعاملات الربوية وهناك من يحبذ الحصول على الربح السريع فيلجأ لطرائق أخرى وأدوات أخرى من أدوات الاستثمار ولعل من أهم ما يُميز الصكوك عن غيرها من الأدوات والطرائق الاستثمارية أنها تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة فالعلاقة بين المشتركين متبادلة في الربح والخسارة بغض النظر عن صيغة الاستثمار المعمول به فهي تُعطي المالك حصة من الربح وليس نسبة معينة مسبقًا وعادًة ما تحدد حصة الصكوك بنسبة مئوية عند التعاقد والاتفاق في نشرة الاصدار وفي ذات الوقت يتحملون الغرم وفقًا لذات القاعدة.
ويُمكن أن تُشكل الصكوك حصة شائعة في الأصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها ولكنها لا تكون دين على مصدر حامل الصك، كما أنها تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة باعتبار أنها حصص شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري مما يُيسر عملية الشراء والتداول بها وبالتالي تكون الصكوك هما متشابهة بعض الشيء مع الأسهم التي تصدر بفئات متساوية، لكن الصكوك تصدر ويتم تداولها وفقًا للشروط والضوابط والقواعد الإسلامية أي أنها تكون في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقوم على أساس عقود شرعية تراعي صيغ التمويل الإسلامي من المشاركات والمضاربات التي تنظم اصدارها وتداولها.
طريقة الاكتتاب في الصكوك
المميزات التي تتمتع بها الصكوك خاصة أنها لا تمثل دين على المصدر جعلت التعامل معها كأوراق مالية قابلة للتداول عالميًا أسهل وبدأت الكثير من الشركات تطرح بعض أصولها للاكتتاب بالصكوك والتداول بها في الأسواق وتحقيق الاستثمار المُجدي حيث تصدر الصكوك لمدة محددة لا تزيد عن 30 عامًا وكل منها يُمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام.
وتتم عملية الاكتتاب في الصكوك عبر عدد من الخطوات هي كالتالي :-
- تقوم الشركة أو تقوم جهة مستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقًا للقواعد المنظمة، ويكون أطراف العملية هم شركة التصكيك والتي تقوم بتملك الأصول أو المنافع وتكون نيابة عن مالكي الصكوك وتعمل على تحويل الأموال إلى الجهة المستفيدة وتعمل كوكيل لحاملي الصكوك وتتأكد من سداد الودائع بشكل دوري وأداء القيمة الاستردادية عندما يحين أجل الصك.
- تظهير بيانات الجهة المستفيدة من الاكتتاب العام للصكوك
- اصدار بيانات خاصة من لجنة الرقابة الشرعية حول الصكوك وقيمتها المالية وآلية الاسترداد ومقدار الربح وغيرها
- صياغة العقد المعتمد ضمن بيانات متعلقة بالصكوك نفسها
- يتم تاليًا وصف المشروع الذي يحتاج التمويل لإصدار الصكوك
- تاليًا يتم تصنيف الصكوك وإجراء بيانات الاكتتاب وبعدها يتم الافصاح عن بيانات البنك ووكيل السداد من أجل اتمام العملية ويتم ايضًا تظهير البيانات المتعلقة بمخاطر إصدار الصكوك.
الفرق بين الصكوك والاسهم
وفقًا لما سبق شرحه فإن الصكوك هي اتفاق تعهدي مكتوب ومختوم بختم الطرف الذي حرره أو أنشأه، وفيه يتعهد بدفع مبلغ معين من المال في وقت محدد في المستقبل يعرف بتاريخ الاستحقاق، وهي تختلف عن السندات حيث أن الأخيرة تتعهد بدفع فائدة بنسبة معينة وفي تواريخ محددة حتى تاريخ الاستحقاق، بينما الصكوك فإن حاملها يحصل على جزء محدد من الأرباح الناتجة عن الأصل محل التعاقد.
أما الأسهم فهي في علم الاقتصاد تُعد حصة في ملكية الشركة أو في رأس مال الشركة المستثمر والموزع على حصص يملكها أشخاص متعددون بموجب شهادات وقد تصدر الشركة أنواعًا مختلفة من الأسهم تنطوي على امتيازات وحقوق ومسؤوليات مختلفة.
وبحسب قواعد وقوانين سوق الاسهم فإن اصدار الشركة للأسهم هو بمثابة بيع حصة من ملكيتها مقابل النقد هو مخالف لما يكون في حال الصكوك فهذه تقرض الأموال مقابل أوراق مالية مع ضمان إعادة المبالغ التي تم اقتراضها عند وقت الاستحقاق، ويُشار ايضًا ضمن الاختلافات أن الاسهم تصدر عن طريق الشركات فقط بينما يشترك في إصدار الصكوك الشركات والجهات الحكومية.
من ناحية الأسعار تُعد أسعار الصكوك أقل تذبذبًا في الأسعار من الأسهم ولكن عائد الأسهم يكون أعلى نسبيًا، ويُمكن القول ايضًا أن حامل الصك يحصل على عائد دوري محدد مع ضمان إعادة رأس المال أما حامل السهم فيحصل على نسبة غير ثابتة من توزيعات الأرباح ولا يوجد ضمان لإعادة رأس المال، وعلى سبيل استرجاع رؤوس الأموال يكون حامل الصك ذو أولوية في استرجاع رأس المال عن مالك الأسهم في حال تصفية الشركة أو إعلانها الإفلاس.
يُذكر أن عدد من الدول الإسلامية في العالم كدول مجلس التعاون بالإضافة إلى ماليزيا والسودان وإيران والباكستان بدئوا في السنوات الأخيرة بإصدار الصكوك وشاركتهم التجربة العديد من الدول غير الاسلامية كبريطانيا واليابان وألمانيا بالإضافة إلى ولاية تكساس الأمريكية وبحسب البيانات المدرجة في المواقع الرسمية والتي تعود إلى أكثر من خمس سنوات فإن الاحتياجات التمويلية من الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع المقترحة بلغ في العام 2017 حوالي 800 مليار دولار فيما بلغ اجمالي الصكوك في العام 2015 قرابة 3 ترليون دولار وهو ما يُشير إلى التطور الكبير الذي لحق بسوق الصكوك حيث كان فقط في عام 2001 يوازي 500 مليون دولار فقط وفي نهاية العام 2006 أصبح يوازي 31 مليار دولار ومن ثم بدأ سوق الصكوك بالنمو بقيمة تتراوح بين 30 -35 % سنويًا.
