كم مدة اشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
كم مدة اشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، تعتبر عقود العمل مهمة لضمان وحفظ الحقوق للعاملين والموظفين وله انواع وصيغ كثيرة وتخضع عقود العمل سواء للمواطنين أو الأجانب في القطاعين العام والخاص للأنظمة الواردة في قانون العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 منذ 23/8/1426 هـ، لتنظيم جميع العلاقات بين العمال والأفراد وأرباب العمل في المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع الأرشيف، سيتم التعرف على ما يتعلق بعقد العمل محدد المدة من حيث انتهاء الصلاحية وفترات الإخطار بعدم التجديد.
كم مدة اشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
عقد العمل محدد المدة لا يحتاج إلى إخطار العامل، لأن العقد ينتهي بنهاية مدته ، فوفقاً للمادة 55 من قانون العمل، تنتهي جميع عقود العمل التي تم تحديدها لمدة محددة بانتهاء صلاحيتها، وإذا استمر الطرفان في تنفيذها بعد انتهاء مدتها، يعاد النظر في العقد مرة أخرى لمدة غير محددة، ما لم ينص العقد على تجديده لمدة محددة أو لمدة مماثلة، مع مراعاة الأحكام السابقة من القانون الذي نص على وجوب أن يكون العقد مكتوباً ومصدقاً ومحدداً للعمال الموفدين، وإلا فإن مدة العقد هي طول تصريح العمل الموجود في أوراق العامل.
طالع ايضا .. كم مدة صرف ساند التعطل عن العمل 1444
شروط إنهاء عقد العمل محدد المدة
تنص المادة 74 من نظام العمل في المملكة على حالات إنهاء عقد العمل ونوضح في موقع الارشيف وهي:
- اتفاق الإنهاء بين الطرفين بموافقة خطية من العامل.
- انتهاء مدة العقد محدد المدة، ما لم يتم تجديده تلقائيًا بالطرق المحددة مسبقًا.
- حسب رغبة طرفي العقد في العقود لأجل غير مسمى.
- في حال بلغ العامل سن الستين وهو في العمل للذكور و 55 سنة للنساء “وفي حال نص القانون على التقاعد المبكر يفصل العامل ويتقاضى اجره كاملا”.
- في حالة بلوغ العامل سن التقاعد المشار إليه بعقود محددة المدة، يتم تمديده حتى نهاية العقد.
- حالة قوة قاهرة خارجة عن إرادة الأطراف المتعاقدة.
حقوق الموظف عند عدم تجديد العقد
ونص القانون على أن يحصل العامل على حقوقه من صاحب العمل بعد انتهاء العقد دون تجديد وهي:
- الحصول على الأجر الكامل المتفق عليه في العقد.
- تصفية حقوق العامل خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ انتهاء عقد العمل.
- في حال كان العامل هو الذي أنهى عقد العمل، يجب أن تتم تصفية حقوقه خلال أسبوعين.
- على صاحب العمل أن يخصم من حقوق العامل الديون التي تحملها أثناء عقد العمل من أجره أو مستحقاته.
- العمل على تسوية أي ديون مستحقة له بسبب عمل المبالغ المستحقة للعامل.
