ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، أطقت الحكومة السعودية قرارا جديدا يتعلق بايقاف الخدمات، ما المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد بالسعودية، والتي بموجبها يحق للمدين إيقاف الخدمات لإبلاغه بسداد الديون خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ويتخذ القاضي المنفذ الإجراءات المناسبة بحق من يشعر بأنه يماطل في تسديد أو تسديد الديون المستحقة له، ويظهر الموقع الأرشيفي ما هي هذه المقالة وعلم مكتوب.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي هي مادة تضع ضوابط لمقاضاة المماطلين عن سداد الديون، وفرض عقوبات عليهم، تمنح هذه المادة المماطلين فترة سماح مدتها خمسة أيام من تاريخ الإخطار برسالة نصية من وزارة العدل لدفع الرسوم المستحقة وتعجيل الأمر، حيث يلاحق القانون المحتجزين بعد انقضاء هذه الفترة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، عليه والعقوبات التي تصل إلى الحبس وفقا للمادة 88 من نظام التنفيذ.
مهام المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
في حالة عدم قيام المدين بسداد دينه ، أو إفشاء ممتلكاته خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بأمر التنفيذ، أو نشر اسمه في الصحف (لعدم إمكانية الوصول إليه)، يعتبر مماطلاً، ويأمر قاضي التنفيذ بما يلي:
- منع السفر خارج حدود المملكة.
- وقف إصدار التوكيل منه بالمال وما يحول إليه مباشرة.
- إفشاء السجلات والتراخيص المتعلقة بالأنشطة المهنية والتجارية للمدين.
- الإفصاح عن أموال المدين حالياً، وكل ما قد يعاد إليه مستقبلاً لاسترداد قيمة السند والحجز عليه أو التنفيذ عليه وفق أحكام النظام.
- إشعار مفوض للمدين يسجل فيه المعلومات الائتمانية لحقيقة عدم التنفيذ.
- بالإضافة إلى ما سبق، يجوز للقاضي أن يتخذ أيًا مما يلي:
- حبس المدين وفق أحكام المادة 88 من القانون.
- إصدار قرار بمنع المؤسسات المالية من التعامل معها.
- منع الجهات الحكومية من التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية.
- إفشاء أموال زوج المدين أو أولاده إذا دلت الأدلة على أنه حوَّل لهم المال لإخفاء المال، ويحيل الطلب إلى القاضي للفصل في هذا الأمر.
