هل تمارا حلال ام حرام
هل تمارا حلال ام حرام، تعرف تمارا بانها واحدة من شركات التقسيط في المملكة العربية السعودية والتي تتيح شراء الكثير من السلع والمنتجات عبرها بقسط شهري ومن الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم الإلمام بها كما سنذكر في هذا المقال معلومات عن شركة تمارا وهي إحدى شركات التقسيط في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في دفع الأموال نيابة عن المشتري وأخذها مبلغ المشتري على أقساط على مدى فترة زمنية معينة – أشخاص على دراية بالتعامل والشراء من خلال شركة تمارا.
هل تمارا حلال ام حرام
هناك قولان للعلماء في موضوع التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط وهما:
- القول الأول: يجوز التعامل مع شركة تمارا وغيرها من شركات التقسيط ، وهي حلال إذا تم البيع والشراء والمرابحة وفق الأحكام القانونية والشيكات التي نص عليها الإسلام عند البيع والشراء دون تحديد جزاء مصاريف في حالة تأخير الربا ، ولا يجوز التعامل مع هذه الشركة لأنها تأخذ أموالا ربوية ممنوعة ، والله أعلم.
- القول الثاني: يحرم على المسلم التعامل مع شركة تمارا أو غيرها من شركات التقسيط ، لأن هذه الشركات لا تملك البضاعة المباعة ، وقد حرم الإسلام بيع البضائع التي لا يملكها البائع ، كثر قال العلماء ممنوع التعامل مع شركات التقسيط ولكن إذا كانت الشركة تمتلك البضاعة ولديها نظام تقسيط فيجوز البيع والشراء والله أعلم.
حكم سداد التقسيط الكترونيا
يجوز الدفع من خلال طرق الدفع بالتقسيط والشركات الإلكترونية مثل شركة تمارا وغيرها عند شراء سلع مختلفة إذا لم يكن لديهم شرط تأخير أي هناك غرامات تأخير السداد ، حيث حظر الأكاديميون وضع هذه الشروط ، وهم اعتبرته ربا ، ولكن إذا لم تثبت الشركات شرط تأخير فيجوز البيع والشراء والتفاوض مع هذه الشركة ، وهذا هو الراجح بين العلماء والفقهاء ، والله أعلم.
حكم الشراء من خلال Tabby و Tamara
يبدو أن الشراء والتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني تابي وتمارا وغيرهما مسموح بهما ، لأنهما شركتان تعملان على أقساط يدفعها المشتري عند شراء الضروريات والبضائع بأنواعها وهذا ربا صريح حرام في الإسلام ولكن إذا لم يكن في عقد الشراء شرط تأخير ، فإن التعامل معهم لا يعتبر ربا ، والله أعلم.
حكم التعامل مع تمارا بدون ربح اضافي
أجاز العلماء التعامل مع شركة تمارا في المملكة العربية السعودية والشراء من خلالها ، إذا لم تكتب الشركة في عقد الشراء شروط التأخير أو الغرامة ، وهذا هو أصح قول العلماء في حالة التأخر في السداد ، حيث إنه ممنوع وغير مقبول إطلاقا التعامل معها.
